مخالفت با همه‌پرسی قانون اساسی!
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۱۱۳۴۹
با اضافه شدن اصل ۱۱۰ معروف به اصل ولایت فقیه به قانون اساسی جریان‌های سیاسی مخالف انقلاب به خصوص سران سازمان مجاهدین خلق، حزب خلق مسلمان و ته‌مانده‌های نظام سلطنت شروع به دامن زدن به اختلافات قومی و مذهبی و ایجاد آشوب و بلوا کردند و با درخواست امام خمینی برای به رفراندوم گذاشتن قانون اساسی به سختی مخالفت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایران اکونومیست، امروز ۱۲ آذر چهل و چهارمین سالروز رفراندوم قانون اساسی ایران در سال ۱۳۵۸ است.
رفراندوم نظام جدید سیاسی
بعد از همه‌پرسی نظام جدید سیاسی ایران در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، ۲۰ میلیون و ۸۵۸ هزار یعنی ۹۸.۲ درصد واجدان شرایط رای، نظام جدید سیاسی ایران را «جمهوری اسلامی» انتخاب کردند.
پس از انتخاب نظام سیاسی، نوبت به پیش‌نویس قانون اساسی رسید.
تا قبل از تشکیل مجلس موسسان قانون اساسی دو گروه از انقلابیون دو پیش‌نویس جداگانه نوشتند. گروه اول شامل ناصر میناچی، ناصر کاتوزیان، عبدالکریم لاهیجی، جعفری لنگرودی، محمد خامنه‌ای و احمد صدر حاج سیدجوادی به ریاست حسن حبیبی و گروه دوم ناصر کاتوزیان و دوستان حقوقدانش بودند.
پیش‌نویس اول با جمع‌آوری پراکنده اصول قانون اساسی فرانسه و چند کشور اروپایی دیگر و پیش‌نویس دوم با الگوبرداری از قانون اساسی کشورهای توسعه یافته اما بومی شده، نوشته شد.
پیش‌نویس اول اما به علت پراکندگی و عدم انسجام اصول آن با یکدیگر نتوانست به عنوان یک قانون جامع مورد قبول شورای انقلاب قرار گیرد به همین دلیل کنار گذاشته شد اما پیش‌نویس دوم با الگو قرار دادن قوانین اساسی کشورهای مختلف، نسخه‌ای ارتقاء یافته نسبت به پیش‌نویس اول در قالب متنی مدون داشت که بعد از بررسی اجمالی، توسط اعضای شورای انقلاب مورد قبول قرار گرفت.
در پیش‌نویس دوم امور حاکمیتی روشن‌تر از پیش‌نویس اول نوشته شد همچنین رییس‌جمهور به عنوان بالاترین مقام رسمی کشور در امور داخلی و خارجی تعیین شد. او به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی انتخاب شد و تنظیم روابط بین قوای سه‌گانه نیز به عهده‌اش گذاشته شد.
در این پیش‌نویس نفر دوم بعد از رییس‌جمهور، نخست‌وزیر بود که توسط رییس جمهور به مجلس شورای اسلامی معرفی و با رای نمایندگان انتخاب می‌شد.
پیش‌نویس دوم بعد از بازگشت امام به کشور تقدیم ایشان شد و امام هم بعد از مطالعه، نسخه‌ای از آن را در اختیار بزرگان و مراجع تقلید قم قرار دادند.
معروف‌ترین مراجعی که این پیش‌نویس را مطالعه کردند آیت‌الله سید محمدرضا گلپایگانی و آیت‌الله سید محمدکاظم شریعتمداری بودند که البته فقط آیت‌الله گلپایگانی نظرشان را به صورت مکتوب نوشتند. ایشان نظرشان درباره «مرد بودن» و «شیعه اثنی عشری» بودنِ رییس‌جمهور را در حاشیه نسخه کپی پیش‌نویس قانون اساسی نوشتند و برای امام فرستادند که به نسخه نهایی پیش‌نویس قانون اساسی اضافه شد.
بعد از آن متن نهایی پیش‌نویس در روزنامه‌های کثیرالانتشار خرداد ۱۳۵۸ چاپ و منتشر شد.
پس از آن امام خمینی خواستار به رفراندوم گذاشتن پیش‌نویس شدند و آیات عظام سید محمود طالقانی، سید محمد بهشتی، اکبر هاشمی‌رفسنجانی، محمدرضا مهدوی‌کنی، محمدجواد باهنر و سید محمد خامنه‌ای و مهندس عزت‌الله سحابی از اعضای شورای انقلاب در تایید نظر امام بر به رفراندوم گذاشته شدن پیش‌نویس تاکید کردند اما مهندس مهدی بازرگان رییس دولت موقت، در تذکری مانع شدند.
او با حمایت طیف ملی‌گراهای شورای انقلاب از جمله سید ابوالحسن بنی‌صدر، هاشم صباغیان، ابراهیم یزدی و احمد صدر حاج‌سیدجوادی درخواست کرد: «پیش‌نویس قانون اساسی همانطور که در فرمایشات اولیه رهبر بزرگوار انقلاب وعده داده شد، ابتدا باید توسط مجلسی مرکب از نمایندگان مردم مورد بررسی قرار گیرد و بعد به رفراندوم گذاشته شود.»
یادآوری این مسئله و پافشاری و اصرار بازرگان و همفکرانش بر این موضوع موجب حساس شدن سایر اعضای شورای انقلاب شد. نیروهای انقلاب با این استدلال که تشکیل این مجلس به دلیل حساس بودن شرایط زمانی و تعداد بالای اعضای مجلس موسسانِ احتمالی (۳۰۰ نفر)، امکان تشکیل ندارد اما بازرگان ماندن بر سر عهد را مقدم بر سایر نظرها دانست.
با شدت گرفتن اختلافات بین دو طیف انقلابیون و ملی‌گراها و بلاتکلیف ماندن رفراندوم پیش‌نویس قانون اساسی، آیت‌الله سید محمود طالقانی دیگر عضو شورای انقلاب در پیشنهادی خواستار تشکیل مجلس موسسان با تعداد کمتری (۷۵ نماینده) شد که این پیشنهاد پس از بحث و تبادل نظر در نشست شورای انقلاب مورد موافقت امام امت هم قرار گرفت.
با رفع مانع، انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ برگزار و ۷۵ نماینده به این مجلس راه یافتند و در بیستم و هشتم همان ماه اولین نشست خود را برگزار کردند.
با شروع به کار مجلس خبرگان قانون اساسی بررسی ماده به ماده پیش‌نویس قانون اساسی آغاز شد. شدت پیشنهادات اعضای این مجلس به حدی بود که روند رسیدگی به پیش‌نویس به کُندی پیش می‌رفت با این حال پیشنهادات، موجب اصلاح و تغییر برخی اصول پیش‌نویس و اضافه شدن مواد الحاقی به آن شد که یکی از مهمترین مواد الحاقی تصویب پیشنهاد آیت‌الله حسینعلی منتظری مبنی بر اضافه شدن اصل «ولایت‌فقیه» در قالب اصل ۱۱۰ این قانون بود.
پیشنهاد ایشان بیشترین بحث و اختلاف نظر را نسبت به سایر اصول ۱۷۵گانه این قانون در مجلس موسسان موجب شد و نظرات مخالف برخی علما و بزرگان از جمله آیت‌الله سید محمدکاظم شریعتمداری را سبب شد. مخالفت آیت‌الله شریعتمداری با این اصل و برخی دیگر از اصول قانون اساسی به زودی به مخالفت با امام امت و بلند شدن صدای مخالفان سیاسی از جمله حزب خلق مسلمان، سلطنت‌طلب، سازمان مجاهدین به ریاست موسی خیابانی و مسعود رجوی علیه نظام جمهوری اسلامی تبدیل شد اما با این حال در نهایت به تصویب اکثر قاطع اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی رسید.
کار رسیدگی به پیش‌نویس قانون اساسی سه ماه زمان برد و متن نهایی در ۱۲ فصل و ۱۷۵ اصل به تصویب رسید و متن نهایی برای اطلاع عموم در روزنامه‌های کثیرالانتشار چاپ شد.
رفراندوم قانون اساسی
امام خمینی پس از نهایی شدن قانون اساسی در هفتم آذر ۱۳۵۸ در پیامی از قم خواستار به رفراندوم گذاشتن آن و دعوت مردم به مشارکت در این رای‌گیری شدند.
ایشان بیان کردند: «در این موقع که به حمدالله تعالی قانون اساسی نوشته شد و به تصویب علمای اعلام و روشنفکران رسید، عناصر توطئه گر که با قدم و قلم می خواستند جمهوری اسلامی تصویب نشود و رأی نیاورد، اینک می خواهند به ثمر نرسد. قانون اساسی یکی از ثمرات عظیم، بلکه بزرگتر[ین] ثمرۀ جمهوری اسلامی است، و رأی ندادن به آن به هدر دادن خون شهیدان ماست. مبادا تحت تأثیر دشمنان اسلام رفته و از رأی دادن و حضور در حوزه های رأی گیری خودداری کنید.
اسلام، بزرگتر از آن است که به واسطۀ یک اِشکال قابل رفع، از اساس آن صرف نظر نمایید. اگر اِشکالی باشد ممکن است در متمم که در نظر گرفته اند ـ رفع شود. عزیزان کُرد و عرب و بلوچ و ترکمن و سایر قشرهای محترم. اسلام برای همه و به نفع همه است، و جمهوری اسلامی ان شاءالله تعالی تأمین تمام نابسامانیها را می کند. عناصری که در اطراف ـ از آن جمله مناطق کردنشین و مناطقی که برادران اهل سنت هستند ـ تبلیغ می کنند که مانع از رأی دادن به قانون اساسی شوند، دوستان شما نیستند؛ دلسوز برای شما و کشور شما نیستند. از این تکلیف شرعی شما را باز ندارند؛ و شما را باز در مقابل برادران خود قرار ندهند.
اینجانب در روز اخذ آرا، رأی مثبت می دهم و از تمام برادران و خواهران عزیز خود از هر قشری و در هر مسلکی هستند تقاضا می کنم که به این قانون سرنوشت ساز رأی مثبت بدهند. عزیزان من! امروز که ما در مقابل یک قدرت شیطانی قرار داریم ـ که کشور ما را می خواهند به تباهی بکشند ـ نگذارید اساس جمهوری اسلامی سست شود و دشمنان اسلام دلشاد شوند. از خداوند متعال عظمت اسلام و مسلمین و توفیق همگان را خواستارم.»
داد مخالفان
بعد از اعلام نظر امام مبنی بر به رفراندوم گذاشتن قانون اساسی کشور، بار دیگر صدای مخالفان بلند شد و این بار اقلیت‌های قومی و مذهبی در استانهای جنوبی و غربی در تاریخ دهم آذر ۱۳۵۸ شروع به مخالفت با درخواست امام خمینی و تاکید بر حذف اصل مربوط به ولایت فقیه شدند.
بنیانگذار انقلاب اسلامی در واکنش به درخواست برگزاری با تاخیر همه‌پرسی قانون اساسی که توسط جریان‌های سیاسی و اقلیت‌های قومی و مذهبیِ استانهای کردستان، سیستان و بلوچستان و ترکمن‌صحرا مطرح شد، بیان کردند: «برادران کردستان و بلوچستان و ترکمن و سایر برادران اهل سنت آنچه مرقوم شده است در تقاضای تأخیر رفراندم برای تجدید نظر در بعضی از اصول، باید تذکر دهیم که امروز با وضعی که کشور ما دارد - که اساس اسلام در معرض خطر کفر است - تعویق و تأخیر؛ ولو برای چند روز، خطر عظیم برای کشور و اسلام عزیز است.
شما مطمئن باشید که خواسته‌های شما از جمله خواسته‌های قومی و ملی همچون خواسته‌های سایر قشرهای کشور مورد توجه است و ان‌شاءالله تعالی موجبات آسایش خاطر همه فراهم می‌شود.
از شما مسلمانان عزیز تقاضا می‌شود که به این قانون اساسی رأی مثبت بدهید که موجب رضای خداوند متعال است. »
اما برخی عناصر ضد انقلاب که در پوشش حمایت از انقلاب اسلامی به عضویت حزب خلق مسلمان درآمدند و در اسفند سال ۱۳۵۷ با حمایت آیت‌الله سید محمدکاظم شریعتمداری آن را تأسیس کردند با تحریک اقلیت‌های قومی و مذهبی در استانهای سنی‌نشین چالش شدیدی علیه نظام راه انداختند.
البته ماهیت بسیاری از عناصر سرشناس سلطنت‌طلب، لیبرال و چپگرا که در پوشش حزب خلق مسلمان و آیت‌الله شریعتمداری به مخالفت و دشمنی با انقلاب اسلامی برخواستند پس از تسخیر سفارت آمریکا در آبان ۱۳۵۸ و افشای اسناد مربوط به وابستگی برخی سران فعال این حزب به آمریکا، برای مردم روشن شده بود حتی اعضا و هواداران انقلابی و متدین حزب از آن روی برگرداندند.
اما باز بودن فضای سیاسی کشور و صعه‌صدر امام امت موجب جری شدن مخالفان نظام جمهوری اسلامی و دمیدن در آتش اختلافات در قالب حزب خلق مسلمان شد. آنان در ابتدا انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی را تحریم کردند حتی مخالفت برخی اعضای خود با این عمل را بر نتابیدند و آنان را از جمله حجت‌الاسلام سید هادی خسروشاهی از بنیانگذاران حزب را اخراج کردند.
رفتار دوگانه و منفعت‌گرایانه آنان اما پس از برگزاری انتخابات این مجلس و راهیابی سه نامزد حزب خلق مسلمان از جمله مقدم مراغه‌ای، محمدعلی انگجی و جعفر اشراقی به مجلس خبرگان قانون اساسی خودش را نشان داد. آنان در این مجلس شروع به چانه‌زنی درباره نتایج انتخاب کردند پس از آن نیز شروع به مخالفت با جزییات قانون اساسی و مصوبات مهم مجلس خبرگان قانون اساسی به خصوص اصل ولایت فقیه و همین طور مخالفت با برگزاری رفراندوم قانون اساسی، کردند.
بلوای ضدانقلاب
اعضای حزب خلق مسلمان بی‌اعتنا به دعوت و سعه‌صدر امام خمینی، به قتل رسیدن یک جوان در منزل آیت‌الله شریعتمداری با شلیک فردی ناشناس در شهر قم را بهانه سوء استفاده کردند و با تحریک خشم مقلدان آیت‌الله، بلوای دامنه‌داری را علیه نظام نوپای سیاسی ایران به راه انداختند.
آنان کشته شدن جوان را «حمله به بیت مرجعیت» جا زدند و ناآرامی‌ها و هرج و مرج شدیدی را در آذربایجان به پا کردند.
در پی بالا گرفتن التهابات حزب خلق مسلمان، برخی عوامل مسلح وابسته به این حزب ساختمان رادیو تلویزیون تبریز را اشغال کردند و نسبت به تغییر اصل ۱۱۰ قانون اساسی اصل ولایت فقیه، محاکمه عاملان حمله به بیت آیت‌الله شریعتمداری، اخراج حاکم شرع دادگاه انقلاب از تبریز و اخذ مجوز برای نصب و عزل امام جمعه، امام جماعت، استاندار، شهردار و مقامات دولتی در شهر تبریز توسط آیت‌الله شریعتمداری، شروع به چانه‌زنی کردند.
امام خمینی در واکنش به غائله حزب خلق مسلمان در استان آذربایجان و برای جلوگیری از گسترش تنش‌ها در آذربایجان و استانهای سنی‌نشین در پیامی که ۱۵ آذر ۱۳۵۸ صادر کردند، متذکر شدند: «در این موقع حساس که کشور عزیز و اسلام بزرگ رو به رو با امریکای خونخوار است و لازم است همۀ قشرها با هم هماهنگ و هم صدا در مقابل دشمن بزرگ بایستند و فرصت به دست عمال اجانب و ریشه های گندیدۀ طرفداران رژیم سابق ندهند، مع الأسف گاهی شنیده می شود که اشخاصی بی خبر از عمق مسائل، تحت تأثیر بدخواهان غائله به پا می کنند، و خدای نخواسته موجب اختلاف و شکاف می شوند. من اکیداً از همۀ ملت شریف می خواهم که از مطالبی که باعث اختلاف و بهره برداری دشمن است احتراز کنید و به مراجع عظیم الشأن و علمای اعلام احترام گذارید.
برادران بدانند که فاجعه ای که در منزل حضرت آیت‌الله شریعتمداری پیش آمد به دست توطئه‌گرها است که باید محکوم شود و توجه داشته باشند که این نحو امور را توطئه‌گران تکرار نکنند. من از تمام قشرهای جوان دانشگاهی و مدارس علوم دینیه و روشنفکران و دانشمندان و نویسندگان عاجزانه استدعا می‌کنم در این وقت حساس از هر گونه اختلاف دست برداشته و دشمن بزرگ را هدف قرار دهند. من امروز این امر را تکلیف شرعی الهی و وظیفۀ ملی می دانم.»
صعه‌صدر امام
شورای انقلاب برای حل مشکل در قالب هیاتی متشکل از شهاب‌الدین اشراقی به نمایندگی از امام و آیت‌الله جعفر سبحانی و حجت‌الاسلام سید یونس عرفانی به نمایندگی از آیت‌الله شریعتمداری به مذاکره پرداختند.
امام امت برای حفظ احترام و منزلت آیت‌الله شریعتمداری مستقل از شورای انقلاب پیکی خصوصی به منزل آیت‌الله شریعتمداری در قم فرستاد.
ایشان شیخ محمدتقی فلسفی را دو بار به منزل آیت‌الله شریعتمداری فرستادند و فلسفی با اجازه امام مذاکرات مفصلی با او انجام داد و حتی همه تضمین‌هایی که منجر به حفظ آقایی و قداست آیت‌الله بود را به نمایندگی از طرف امام به ایشان داد و در عوض خواستار جدا شدن ایشان از حزب خلق مسلمان و پایان دادن سوء استفاده‌های سران حزب از ایشان شد اما او دست رد به سینه امام زد و رسما در مقابل انقلاب اسلامی ایستاد و قضایای دامنه‌داری را سبب شد.
منابع:
صحیفه امام، جلد ۱۱، صص ۱۳۷ - ۱۳۸ و ۱۶۷ - ۱۶۸
تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، اداره مشاوره و پاسخ، پرسمان دانشگاهیان، حزب خلق مسلمان
منبع: خبرگزاری ایسنا
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مجلس خبرگان قانون اساسی پیش نویس قانون اساسی آیت الله شریعتمداری رفراندوم گذاشتن حزب خلق مسلمان جمهوری اسلامی انقلاب اسلامی شورای انقلاب قومی و مذهبی پیش نویس اول آیت الله سید پیش نویس دوم مجلس موسسان پیش نویس ولایت فقیه امام خمینی رییس جمهور امام امت اضافه شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۱۱۳۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد